Share Button

كتبت / سماح مكرم

ارست محكمه النقض مبدأ جديد لها حيث قضت”ان مسائل الافلاس التي تختص بها المحكمه التي اصدرت حكم اشهار الافلاس هي التي تكون ناشئة عنه او المتعلقه باداره التفليسه
اما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فانه تخضع للقواعد التي يتطلبها القانون المدني”
وترجع وقائع الدعوه ان محكمه الافلاس قد فسخت عقد ايجار مصنع حرره المفلس الي احد الشركات
وامرت المحكمه باخلاء المصنع
وقد تم الطعن علي هذا الحكم امام محكمه الاستناف فقدت بتايد الحكم الصادر من محكمه الافلاس بفسخ العقد واخلاء المصنع
طعن الاستاذ ماهر ميلاد اسكندر المحامي بالنقض علي هذا الحكم أمام محكمه النقض
قال في اسباب الطعن ان محكمه الافلاس غير مختصه وان المنازعه ايجاريه تخضع في تطبيقها. لاحكام قانون ايجار الاماكن ١٣٦ لسنه ٨١ ولا تعتبر من المنزعات المتعلقه بالتفليسه والتي تختص بها محكمه الافلاس وطلب في نهايه الطعن نقض الحكم المطعون فيه .
فقضت محكمه النقض بنقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب
أكد ماهر ميلاد اسكندر المحامي والرئيس التفيذي لمكتب المحاماه العالمي اندرسن
ان محكمه النقض بهذا الحكم قد وضعت مبدأ جديد هو ان محكمه الافلاس لاتختص الا بالمسائل الناشئه عن التفليسه او المتعلقه بأداره التفليسه ووما لايخرج عند هذا النطاق لا تختص به محكمه الافلاس

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *