كتب – محمد خضر
اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي رَجُل دَولَة بِامْتياز ويعْمل بِمهْنِيَّة عَالِية فِي إِعادة تَنظِيم إِدارة الدَّوْلة وَترتِيب شُؤونِهَا بَعْد أن أَصَابهَا العجْز والْوَهن فِي كُلِّ شَيْء وَلذَلِك فَإِن اَلرئِيس يَفتَح جميع الملفَّات وَدُون اِسْتثْناء ومعالجة كَافَّة المشاكل فِي الدَّوْلة وَقَانُون الإيجارات اَلقدِيم هُو مِن الملفَّات اَلتِي لَم يَتِم مُواجهتهَا مُنْذ فَتَرات طَوِيلَة لِعدَّة أَسبَاب لَاداعي لِذكْرِهَا وَإِنمَا جاء الرَّجل لِيفْتح هذَا الملفِّ وَكَافَّة الملفَّات المتراكمة لَدى الدَّوْلة وَأَنهكَت اِقْتصادهَا وإعادة اَلأُمور لِنصابهَا الطَّبيعيِّ وهَا هِي الحكومة وَمجلِس النُّوَّاب يُناقشان ويضعون حُلُول لِمعالجة هذَا الملفِّ الخطيرالْمرْتبط بِكتله سُكَّانِيَّة عَرِيضَة وَدائِما يَستَمِع اَلكثِير إِلى تصْريحات نِيابِيَّة مُتَلفزَة عن هذَا الملفِّ بَأنَه سَيتِم حلُّه بِشَكل جُزْئِي وانْه سيكوِّن هُنَاك مَرْحَلة اِنْتقاليَّة بَيْن الطَّرفيْنِ المالك والْمسْتأْجر لِمدَّة خَمْس سَنَوات بعْدهَا تَتَحرَّر العلاقة الإيجاريَّة بَيْن الورَثة مِن كِلَا الطَّرفيْنِ وَهذَا الأمْر لَو كان صحيحًا فَإنَّه يَنبَغِي وَقْف النَّظر فِي هذَا الملفِّ لِيتْرك الأمْر كمَا هُو وان تَستَمِر حَالَة التَّأْبيد فِي العلاقة الإيجاريَّة مِن أَجْل إِرضَاء المسْتأْجر أو رثتْه المقيمان فِي هَذِه العقارات لِمدد تَعدَّت الخمْسون عامٌّ وان أَصحَاب هَذِه العقارات القديمة والْمؤجَّرة إِيجَار قديم وأغْلب مُسْتأْجريهَا قد تُوفُّوا إِلى رَحمَة اَللَّه وَلذَلِك فَإِن الخمْس سَنَوات الانْتقاليَّة المقْترحة هِي أيْضًا لِوفاة الورَثة وهدْم العقَّار اَلذِي تَجاوَز مُدَّة إِنْشاؤه مِائَة عامٍّ وَلذَلِك فَإِن الدَّوْلة إِذَا كَانَت تَرغَب فِي فَتْح هذَا الملفِّ الشَّائك فينْبَغي أن تَفتحَه على مِصْراعيْه وان تَقُوم بِإلْغَاء قَوانِين الإيجار القديمة تمامًا وان تَحرُّر العلاقة بَيْن الطَّرفيْنِ وكفِّي تَورِيث فِي أَملَاك البشر تَحْت اِدِّعاءات وَاهِية وَكاذِبة بِمسمَّى دَفْع خَلَوات
تَحرِير العلاقة سَينهِي هذَا الملفِّ فكثير مِن الشُّقق تَركَت فَضَاء وَيتِم التَّفاوض مع الملَاك على دَفْع إِتاوَات بِقَصد الإخْلاء وكثير مِن وَرثَة المسْتأْجرين يُقيمون فِي مَنازِل أُخرَى لِذَلك فَإنَّه قد آن اَلْأَوان إِلى إِلغَاء هَذِه القوانين المؤبَّدة اَلتِي أَضرَّت بِالسُّوق العقاريِّ فِي مِصْر وَأَضرَّت بِشريحة كَبِيرَة مِن المصْريِّين وَإذَا كان هُنَاك رَغبَة لَدى الدَّوْلة فِي اِسْتمْرار العلاقة لِمدَّة خَمْس سَنَوات اِنْتقاليَّة فينْبَغي أن تَكُون تَحْت ضَوابِط وَشرُوط صَارِمة مِنهَا أن يَكُون اَلمقِيم فِي العقَّار المسْتأْجر مَوقِع العقْد مع المالك أو زَوجَتِه وأبْناؤه القصْر فقط وان لَايْكون لَديهِم ثَمَّة أَملَاك عَقارِية فِي عُمُوم مِصْر خِلَال هَذِه الفتْرة أو قبْلهَا وأن تَكُون القيمة الإيجاريَّة حسب حَالَة العقَّار والسُّوق العقاريِّ لِأَنه لَيْس كُلُّ قَاطنِي هَذِه العقارات فُقَراء
وَكذَلِك إِخلَاء كُلِّ اَلبُيوت القديمة اَلتِي تَعدَّى عُمَر إِنْشاؤهَا مايقارْب المائة عامٍ أو اَلآيِلة للسقوط أو الغيْر مُصيْنَة لِأنَّ أَنصَاف اَلحُلول لََا تُسَاعِد فِي حلِّ المشاكل
وَلذَلِك فَإِن بَتْر المشْكلة يَجعَل النَّاس تَتَكيَّف مع الواقع بِقبول وَرضَا وكفِّيٌّ عبثًا فِي هذَا الملفِّ لِأنَّ المباني أَصبَحت قَدِيمَة وأغْلبهَا آيل لِلسُّقوط بِسَبب عدم صِيانتهَا واحوال اصحابها المالية تحت الصفر ولن يستطيعوا بناؤها أو حتي صيانتها