Share Button
كتب / محمد مختار
البحرالاحمر
حددت وزارة المالية، في نص مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، 89 مليار جنيه كحصة لدعم السلع التموينية مقابل 86 مليارًا و175 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019 .
وزادت قيمة الدعم بنحو 2 مليار و825 مليون جنيه، لتوفير دعم السلع لـ63 مليونًا و200 ألف مواطن، و65 مليونًا و918 ألف مستفيدٍ من الخبز، فضلًا عن 4 ملايين و700 مستفيد من دقيق المستودعات.
وبناءً عليه ورغم زيادة حصة الدعم، فإنه بمقارنة عدد مستفيدي العام المالي الحالي والعام المقبل تبين استبعاد 13 مليونًا و782 ألفَ مواطنٍ، نظرًا لأن وزارة المالية حددت في موازنة العام الحالي 86 مليارًا و175 مليونَ جنيهٍ، لتوفير الدعم السلعي لـ69 مليون مواطن، و73 مليونًا و600 ألف مستفيدٍ من الخبز، إضافة إلى 5 ملايين مستفيدٍ من دقيق المستودعات.
وفيما يلي توضيح الفئات التي تم استبعادها على مدار العام 2018-2019 من المستفيدين من الدعم السلعي ودعم الخبز وفقًا لما صرح به مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهم:
– الكيانات الوهمية (أسماء بدون أرقام قومية)
– أصحاب الأرقام القومية الخاطئة.
– الأسماء المكررة على ذات البطاقة أو أكثر من بطاقة.
– المسافرون لفترة تزيد على 6 أشهر.
– المتوفون.
– من انطبقت عليهم أحد معايير المرحلة الأولى لحذف غير المستحقين، وهم:
– من تبلغ فاتورة استهلاكه من الكهرباء 1000 كيلو وات/ شهرياً فأكثر.
– من تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول 1000 جنيه/ شهرياً فأكثر.
– من تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه/ سنوياً فأكثر.
– من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.
– من انطبقت عليهم أحد معايير المرحلة الثانية من الحذف:
– من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلو وات/ شهرياً.
– فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه/ شهرياً.
– شاغلو الوظائف العليا (دون المساس بأصحاب المعاشات منهم).
من انطبقت عليهم أحد معايير المرحلة الثالثة من استبعاد غير المستحقين:
– من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل من أبنائه 20 ألف جنيه فأكثر.
– حيازة أراضٍ زراعية 10 أفدنة فأكثر.
– سداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
– أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
– أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
– سيارة موديل 2015 فأعلى.

 

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *