الموقع الرسمى للجريده
Share Button

كتبت / سماح مكرم

قضت محكمة النقض بأن التوكيل العام لا يخول الوكيل طلب فسخ العقود التي ابرمها الموكل او التنازل عن الاحكام التي صدرت لصالحه حيث تعتبر عملا من اعمال التصرف التي يتعين ان يصدر بها توكيل خاص او ضمن توكيل عام ينص فيه صراحةً على هذا التفويض.

وكانت إحدى الشركات قد اقامت دعوي بطلب فسخ عقد بيع فيلا على سند من ان المشتري لم يقم بسداد أقساط الثمن وطلبت الشركة اعتبار العقد مفسوخ من تلقاء نفسه لتحقق الشرط الفاسخ الصريح.

تداولت الدعوي امام محكمة اول درجة وتمسك المحامي عن المدعي عليه – ماهر ميلاد إسكندر – بأن المدعي عليه لم يخل بالتزاماته واستمر في سداد الأقساط الي ما بعد تاريخ ميعاد التسليم ومن ثم له الحق في حبس باقي الأقساط لحين تنفيذ الشركة لالتزامها بالتسليم كما أضاف إسكندر ان الدعوي غير مقبولة لان توكيل المحامي الذي اقام الدعوي لا يبيح له طلب الفسخ حيث ان المحامي المفوض في جميع القضايا التي ترفع من او على الشركة بموجب وكالة عامة لم يرد فيها التفويض بطلب فسخ العقود التي ابرمها الموكل.

ومحكمة اول درجة قضت بفسخ العقد علي سند من تحقق الشرط الفاسخ وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف فطعن ماهر ميلاد إسكندر – المحامي بالنقض – علي ذلك الحكم علي سند من ان الدعوي غير مقبولة وكان يتعين الحكم بذلك لان طلب الفسخ يعد عملا من اعمال التصرف التي يتعين ان يصدر بها توكيل خاص او توكيل عام ينص فيه صراحةً علي هذا التفويض وان الوكالة التي صدرت للمحامي وكالة عامة لم ينص فيها علي الحق في طلب فسخ تصرف ابرمه الوكيل كما ان في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به وأضاف ان الطاعن استمر في سداد أقساط الثمن الي تاريخ ميعاد التسليم دون ان يلتزم الشركة المطعون ضدها بالتنفيذ مما يحق للطاعن ان يمتنع عن سداد باقي الأقساط الي ان تلتزم الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها وان القاضي متي عرض عليه هذا النزاع فأنه يجب عليه ان يتحقق من شروط الفسخ الاتفاقي وهو غير متحقق في الحالة المعروضة ومن ثم لا يمكن ان ينسب للطاعن أي تقصير.

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه اخذاً بالأسباب التي اوردها الطاعن.

قد تكون صورة لـ ‏شخص واحد‏

أعجبني

 

تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You may also like