Share Button

حماده مبارك

أطلق مستشفى الأمل للطب النفسي وعلاج الإدمان، مبادرة “مصر بلا إدمان”، مساهمة في خطة الدولة للحد من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حفاظا على الصالح العام وحماية للأرواح والممتلكات.

وقال الدكتور أحمد خالد، أستاذ الطب النفسي الإكلينيكي، وصاحب الفكرة، إن المبادرة تهدف إلى تقليل المخاطر بين مرضى الإدمان، خاصة من فئة الشباب الجامعي، والفتيات اللاتي يعانين من شبح التعرض لتحليل المخدرات، إلى جانب السيدات، وإلحاقهن بمراكز تحاليل منفصلة، يُشرف عليها أطقم طبية نسائية بالكامل، حرصًا منها على المستقبل الدراسي والوظيفي والمهني للمتعاطين، مشيرًا إلى أن “الأمل” عاكفة على توفير برامج سحب السموم السريع من الجسم، في مدة أقصاها أسبوعًا، من تاريخ الالتحاق بالبرنامج العلاجي، دون أية أثار جانبية.

وأضاف، أن المبادرة تستهدف تخصيص أماكن للعلاج النفسي السلوكي، الذي يُعرف داخل أوساط الطب النفسي وعلاج الإدمان بأنه العلاج الأكثر تفاعلاً ونتيجة مع مرضى الإدمان، لأنه يتعرض بشكل مباشر لإعادة التأهيل، تحت الإشراف الطبي المتكامل، من خلال تغيير دوافع وسلوكيات الإدمان الخاطئة، مؤكدًا على مراعاة الظروف العامة لموظفي الحكومة، وأن هناك مرونة عند التعامل مع الرغبة في العلاج والتعافي، دون الانقطاع عن العمل، منوهًا أن كل المراحل العلاجية تتم في سرية تامة، وبتكلفة متوسطة، وفي المتناول أيضًا.
وبدأت الحكومة خطة لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، أسفرت جهودها عن ظهور بعض النتائج الإيجابية، وتحويل كل من ثبت تعاطيه المواد المخدرة إلى لجان التأديب تمهيدا لفصله نهائيا من العمل.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الهدف من تحليل المخدرات ردع الموظف الحكومي، مشيرًا إلى أن من تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات يمكنه التظلم أمام مصلحة الطب الشرعي، لافتًا إلى أن الموظف الذي يطلب العلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولكن لو تم إجراء كشف له وثبت تعاطيه في هذه الحالة يتم اتخاذ إجراء رادع ضده وقاسية جدًا، بحسب تعبيره.

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *