الموقع الرسمى للجريده
Share Button

كتبت رشا محمدي
ناقش محمود بكري موضوع دراسة الدكتوراة
وكان المشرف علي الرسالة
الأستاذ الدكتور
سيد أحمد محمدين
الاستاذ بأكاديمية الشرطة والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

د محمود علم الدين
استاذ كلية الاعلام بجامعة القاهرة وعضوالهيئة الوطنية للاعلام

د شريف صلاح الدين
استاذ التخطيط الاستراتيجي
——

رسالة الدكتوراة مضمونها عن ما تواجهه مجتمعاتنا في الوقت الحاضر الكثير من التحديات والمستجدات..وقد برزت في السنوات الماضية”ظاهرة التطرّف والإرهاب”و”الإنحراف الفكري”،كأحد أبرز التحديات ،التي تواجه بلدان العالم بشكل عام،ومنطقتنا العربية،والشرق أوسطية بشكل خاص.

لقد أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية،تجتاح معظم مناطق العالم،بدرجات متفاوتة،حيث تزايدت أحداث العنف والإرهاب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي”العشرين”..واتسعت دائرتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،نتيجة لظهور أفكار وأيديولوجيات،استهدفت إحداث التغيير السياسي في العديد من البلدان،وتزامن مع ذلك نموا مطردا لظاهرة الإرهاب،وكذلك الجماعات الإرهابية،والتي امتدت أنشطتها خارج حدودها الوطنية،الأمر الذي أدي إليّ تفاقم الظاهرة،وهو ماأطلق عليه”الإرهاب الدولي”.

علي الصعيد العالمي،برزت إليّ سطح الأحداث”منظمات إرهابية”إتخذت صفة”العالمية”مثل”الألوية الحمراء”و”ألمافيا”في إيطاليا،و”اليمين المتطرف”أو”النازية الجديدة”في ألمانيا،و”اليمين المتطرف “في فرنسا،وغيرها من المنظمات الإرهابية،في أمريكا الجنوبية،والوسطي،وآسيا،وأفريقيا،والتي تتعدد فيها بؤر العنف والتطرف.

وبدوره،شهد العالم العربي،تنامي ظاهرة العنف والإرهاب،وولدت العديد من التنظيمات الإرهابية،من”رحم”جماعة”الإخوان المسلمين”حيث تعددت منظمات العنف السياسي الديني،والتي تختلف عن غيرها من التيارات العنيفة في المناطق الأخري من العالم،حيث أدت الأعمال الإرهابية لتلك التنظيمات،والجماعات المتطرفة،إليّ زعزعة الأمن والاستقرار،وانتشار الرعب في نفوس الأفراد،وتسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء،ناهيك عّن تخريب المدن والمجتمعات.

ومن المتعارف عليه،أن وسائل الإعلام تلعب دورا محوريا في تكوين الإتجاهات التي تؤثر علي عملية إكتساب الجمهور للمعارف والمعلومات،خاصة وقت تصاعد الأحداث،حيث تزداد درجة إعتماد الجمهور علي هذه الوسائل،في ظل حالات عدم الاستقرار،والصراعات،وانتشار أحداث العنف والإرهاب،وذلك في ظل اضطراب المعايير،والقيم المستقرة في المجتمع.

هذه العوامل،تبرز وسائل الإعلام ،كمصدر رئيسي للحصول علي المعرفة،والمعلومات المتعلقة بهذه الأحداث،ومن ثم تأثيرها في إتجاهات الجمهور إزاءها،حيث تحتل تلك الأحداث موقعا متميزا من اهتمامات وسائل الإعلام بمختلف أنواعها..هذا هو التأثير الذي يمنح وسائل الإعلام أهمية خاصة في معالجة قضايا المشكلات الاجتماعية،بما في ذلك تلك التي تتميز بالتأثير الفكري علي عقول المواطنين.

كل ذلك يؤكد علي العلاقة التي تربط بين التعرض لقضايا الإرهاب في الأمور التي تقدمها وسائل الإعلام،وبين إدراك الرأي العام لهذه القضايا،وهو مايفضي إليّ خلق رأي عام،قادر علي دعم حكوماته،وصناع القرار في بلدانه،لوضع الأسس اللازمة،للتصدي لظاهرة الإرهاب.

وفِي هذا،برز الجدل جليا،بين ماتثيره وسائل الإعلام حول”مفهوم الإرهاب”وماهية”الأطراف الإرهابية”،ومدي ماتذهب إليه التفسيرات في شأن مفهوم”العنف السياسي”،وكذلك الفرق بين”الإرهاب”و”المقاومة”،وغير ذلك من المفاهيم المرتبطة بالإرهاب،خاصة وأن من الأخطاء الشائعة في بعض وسائل الإعلام،أنها تروج لأفكار الإرهابيين،ولاتكون مجرد مرآة،تعكس مايجري من عمليات وأحداث إرهابية،وهو مايعني أن الرسالة الإعلامية تؤثر في متلقيها،إن سلبا،أوإيجابا،وهو مايبرز أهمية دور الإعلام في معالجة قضايا الإرهاب،والتصدي لمخاطر تلك الظاهرة،والتي ينجم عنها تأثيرات كبري علي أمن واستقرار المجتمع،والذي يقع ضحية للأعمال الإرهابية.

والأمر هنا لايتوقف عند حد تغطية وسائل الإعلام لقضايا العنف والإرهاب،بل يمتد إليّ دورها الفاعل في معالجة تلك الأحداث بمهنية،وبما يسهم في التحذير من التداعيات الخطيرة لها،ووضع الأسس المنهجية،والفكرية،لإقناع الجمهور بخطورة الأحداث الإرهابية،مع أهمية ممارسة وسائل الإعلام لدورها الممنهج ،لدعم الجمهور في الإحساس بالأمن النفسي،في ظل استمرار تلك الظاهرة،وماينجم عنها من تأثيرات.

وعلي ذلك،ومن منطلق الإنعكاسات،التي تسببها قضايا الإرهاب علي الأفراد،والمجتمع،يصبح الأسلوب”التكاملي”في التصدي لتلك المخاطر،أمرا ضروريا،حيث لايجب أن يقتصر التعامل مع تلك الظاهرة عبر الأجهزة الأمنية،أوالإعلام الرسمي فقط،بل من الضروري أن تشارك كافة وسائل الإعلام في التصدي لتلك الظاهرة،وفق استراتيجية ثابتة ،تضع الأسس الفاعلة،القادرة علي المواجهة،والتقليل من مخاطرها.

والأهمية الأكبر علي هذا الصعيد،أننا بتنا نعيش في عالم متقارب،ينتقل فيه الخبر،والمعلومة،في لحظات ،من أدني الكرة الأرضية،إليّ أقصاها،والعكس صحيح.

وفِي هذا يري أحد كبار المفكرين، أنّ العولمة “ليس معناها أنّ العالم صار قرية صغيرة، إنّما المعنى أنّ القرية الصغيرة يراد لها أن تصير عالمًا.

فالغرب يستعمل المفاهيم التي ينتجها بمعنى واحد وفي اتجاه واحد يعبّر بها عن وجهة نظره الأحادية “من المركز إلى الأطراف” ومن “الأنا إلى الآخر” نوعًا من النرجسية تضعه صنو مُلّاك الحقيقة المطلقة من “الأصوليّين” الذين نحاربهم ونتهمهم بالتعصب والإرهاب، في تذكيرٍ لنا بأطروحة المفكر الفرنسي روجيه جارودي في كتابه: “أصول الأصوليات والتعصّبات السلفية” التي حاول فيها توضيح فكرة أنّ “الأصوليّة ونزعة الانغلاق مبثوثة في الدول والكيانات السياسيّة والعلمانيّة كما هو الحال مع الجماعات الدينيّة”.

وفِي هذا نتوقف مليا عند من يزعمون أن الإرهاب لا يكون إلا إسلاميًا:
ينطلق هذا التحديد من فكرة مفادها، أنّ الإرهاب لا يأتي إلا من المسلمين، بحيث تنحصر صفة الإرهاب بالدينيّ بدايةً وبالإسلام ثانيةً. وعلى ذلك يصبح ويكون كل الإرهابيين من المسلمين، وبتفشي الصور النمطية والتحامل لدى البعض في الغرب يتم اختزال حضارة الإسلام وثقافته وعلومه وقِيمه كلها في الإرهاب؛ لنتوصل إلى أنّ هذا هو جوهر التعامل الأوروبي والغربي مع الإسلام.

وبذلك يصبح الإسلام والمسلمون وفقًا لذلك -“المادة الخام “لتوصيف أيّ حدث عنفيّ في العالم
مثل هذه المحاولات حاول أصحاب الفكر الغربي ترويجها للإساءة للإسلام والمسلمين،كما فعل”توماس فريدمان” – وهو كاتب عمود بارز في النيويورك تايمز – الذي يستغرب سبب “عدم نزول المسلمين في كل أنحاء العالم إلى الشارع؛ للاحتجاج ضد القتل الجماعي الذي مارسه الإرهابيّون المسلمون في ممبايّ وباريس ولندن،وغيرها من البلدان..في حين لا يسأمون من النزول والاحتجاج حين يتمّ رسم نبيهم – محمّد – ص -في الصحف بصورة ساخرة، كما حدث في الدنمارك وغيرها من البلاد الأوروبيّة “.
هذه نظرة جوفاء لواحد من المعروف عنه العداء للعرب والمسلمين .

نأتي إليّ قضية أخري،بالغة الخطورة،وهي الخلط الواضح بين الإرهاب والمقاومة..ومن مظاهر هذا الخلط في مفهوم الإرهاب، عدم التمييز بين الإرهاب والمقاومة، إذ كما يرى د حسن حنفي أنّ “الإرهاب عمل غير مشروع، محاولة قضاء طرف على الطرف الآخر، كما يفعل الكيان الصهيوني في فلسطين، وكل القوى الاستعمارية ضد الشعوب المستعمرة “..
أما المقاومة، فهي “عمل مشروع من الطرف الثاني ضد الإرهاب الأول، مثل المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وكل حركات التحرر الوطني إبان الحقبة الاستعمارية الغربية منذ القرن التاسع عشر، والتي بلغت الذروة في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية

ومن الأمور الغريبة، أنّ “الإعلام الغربي عادة ما يُوجه تهمة العنف للأفراد أو الجماعات التي تلقي المفرقعات، أو التي تقوم بالاغتيالات أو تدمير المباني، ولا تلصق التهمة ذاتها بالدول والنظم السياسية. .الإرهاب الأول غير مشروع بينما الإرهاب الثاني مشروع، بهذا المعنى في الغرب. الأول يعاقب عليه القانون، والثاني يسمح به القانون! الأول ضد الدستور، والثاني سياسة عليا
..علي الرغم من أنّه “مهما ‬بلغت ‬قوة عنف ‬الأفراد ‬فإنها ‬أضعف ‬بكثير ‬من عنف ‬الدول. وعنف ‬الفرد ‬قد يكون حيلة ‬العاجز ‬الذي ‬لا ‬سبيل ‬أمامه ‬للتعبير ‬عن ‬نفسه ‬إلا ‬الرفض ‬العنيف. ‬في ‬حين ‬أن ‬إرهاب ‬الدول ‬إرهاب ‬القادر ‬على ‬التعبير ‬عن ‬نفسه ‬في ‬نظم ‬سياسية ‬وأجهزة. ‬ على أنّ ‬إرهاب ‬الأفراد ‬يكون في الغالب حوادث ‬متقطعة، ‬وأفعالاً ‬يائسة، ‬وصرخات ‬غضب، ‬وسوى ذلك من صور حيلة ‬العاجز. ‬في ‬حين ‬أن ‬إرهاب ‬الدول ‬إرهاب ‬منظم، ‬ومستمر، ‬ومن ‬موضع ‬قوة “..

أنّ من أهم أسباب عدم الالتفات إلى فكرة إرهاب الدول، أنّ الدُول عادة ما تقوم بتجميل ممارساتها الإرهابية، فتستخدم “ألفاظًا ومصطلحات من قبيل (الاستعمار والحماية والانتداب والوصاية) وتبثّها بين الناس على أنها كلمات جميلة لمعانٍ أجمل، فهي تعني من بين ما تعنيه إعمار بلدان خربة متأخرة، وحماية شعوب ضعيفة، وحماية الديمقراطية ،والانتداب على أوطان متخلفة، لمدها بأسباب التقدم والتنمية، والوصاية على شعوب عاجزة عن تشكيل حكومات وطنية، وهي بالتالي غير قادرة على النهوض بمسؤولياتها تجاه شعوبها.
وهي بالجملة رسالة تنطوي على وظيفة حضارية تأخذ بأيدي أقاليم وشعوب متخلفة وغير قادرة على إجارة نفسها بنفسها فتنتشلها من وهدة التخلف لكي ترتقي بها إلى مصاف التقدم، ثم لا تلبث بعد ذلك أن تمنحها استقلالها وسيادتها “.

والواقع انها مجرد مصطلحات اتخذتها دول الاستعمار المهيمنة على النظام الدولي؛ ورقة توت لتستر بها عوارات الاستعباد والاستغلال والقهر الاستعماريّ وأعلالًا أخرى سيئة كانت تقترفها فعليا تحت الغلالة التي ما عادت تسترها”.

النتائج والتوصيات :

تخلص الدراسة إليّ أن الدور الحقيقي للإعلام في مواجهة التطرف الفكري يتجلى في عدة نقاط نحتاج إلى وضعها موضع التنفيذ لا مجرد الطرح وفقط حتي يتخلص العالم أجمع من هذا الشبح الذي يهدد الجميع؛ حيث تتمثل هذه النقاط في الآتي:
* القيام بواجب التنمية الفكرية والأخلاقية في المجتمعات وتوعية الشعوب ورسم صورة حقيقية لهذا الخطر الذي يهدد الجميع.
* إعداد برامج وحملات إعلامية دقيقة للتعامل مع هذه القضية الخطيرة على أن تستهدف هذه الحملات شرائح المجتمع المختلفة خاصة الشباب باعتبارهم الهدف الأساسي للجماعات المتطرفة.
* البعد عن الترويج والتسويق لأصحاب الأفكار التي تثير الانقسامات داخل المجتمع من أجل تحقيق نسب مشاهدة أو مقروئية للوسيلة الإعلامية.
* تبني الموضوعية بمفهومها الحقيقي في كل المعالجات الإعلامية والسماح بتدفق المعلومات الصحيحة للمواطنين حتي لا تترك الفرصة أمام التخمينات والتأويلات المتناثرة تجاه الأحداث المتوالية.
* تبني “الوسطية” في كل البرامج الإعلامية المقدمة للجمهور من خلال الاعتماد على المصادر المعتدلة في أفكارها في كافة المجالات سواء الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها.
* إشراك الرأي العام في مواجهة هذه المخاطر من خلال إجراء دراسات متنوعة لقياس اتجاهاته نحو أصحاب الفكر المتطرف لكشف حقيقة وحجم هؤلاء المتطرفين.. بما يدعم نبذهم من المجتمع وبما يساهم في وجود مشاركة مجتمعية حقيقية للقضاء على أصحاب هذه التوجهات.
* التأكيد على احترام الأديان والآراء مع استهجان كل ما من شأنه أن يحاول استغلال الأدوات الإعلامية في تصفية حسابات شخصية؛ مع العمل قدر الإمكان على تكوين مضادات إعلامية قوية تواجه الانحلال الأخلاقي وتعمل على نشر ثقافة التنوير لبناء مجتمعات قوية وقادرة على نبذ كل ما يخالف أخلاقياتها.
* تفعيل مواثيق الشرف الإعلامي مع تبني نظم لمحاسبة الاعلام المخالف لهذه المواثيق بحيث تكون المحاسبة مجتمعية أكثر منها محاسبة قانونية.
* .. الالتفاف حول الأزهر الشريف والتأكيد على دوره المحلى والعالمى، ودعم جهوده وأنشطته فى مواجهة الأفكار الضالة وذلك فى عدة مسارات وبرامج عملية.

ويتصل بدور الإعلام دور الدراما التليفزيونية فى مواجهة خطاب العنف والكراهية ، بالنظر لدورها الجاذب للمشاهدين وتأثيرها العميق فى وعى المجتمع خاصة فى المساحات التى لا يتوافر فيها بديلاً للوعى سوى الأعمال الدرامية نظراً لتفشى الأمية لدى قطاع عريض من المواطنين خاصة النساء ، وهناك عددا من المبادىء الرئيسية التي يمكن وضعها في هذا الإطار:
١- وضع خطة درامية تلبى إحتياجات المشاهد فى دراما مختلفة ومتنوعة تساهم فى إذكاء فكره ووجدانه ، وتنشئة أولاده وتنمية قيمة الإنتماء والإرتباط بالوطن .

٢ – عودة إنتاج دراما تلبى إحتياجات المجتمع،وتؤكد علي الترابط القيمي بين جمهور المواطنين.

٣ – عودة إنتاج المسلسلات الدينية التى إختفت تقريباً ، بخروج شركات الإنتاج الحكومية من السباق الرمضانى السنوى والتى نحن الأن فى حاجة إليها لتقديم الوجه السمح للإسلام .

٤ – الإكثار من الأعمال الوطنية التى تجسد إنتصارات هامة فى تاريخنا الحافل بها مثل “الطريق إلى إيلات – رأفت الهجان – دموع فى عيون وقحة وغيرها “وتلك التى ترصد إنتصارات وتضحيات الحاضر ، حيث يقود الجيش معارك مصيرية للدفاع عن الوطن والهوية ويسقط من أبنائه ومن أبناء الشرطة يومياً شهداء يصلح كل منهم أن يكون بطلاً لعمل درامى .

٥ – إنتاج أعمال درامية ترصد ما يحدث فى مصر اليوم من متغيرات فى الخريطة الإجتماعية والسكانية حيث تنتقل مجتمعات كانت تعيش على هامش الحياة إلى أخرى حضارية تحفظ كرامة الإنسان توطئة لخلق المجتمع المشارك المتماسك الذى لا مكان فيه لخفافيش الظلام .

٦ – عودة إنتاج ” دراما السير الذاتية ” على أن يكون رموزها من مختلف المجالات ،فالأجيال الجديدة تحتاج للقدوة ولا يجوزأن تترك الأمور بلا ضابط فتصبح هذه القدوة مثلاً هى ” الأسطورة ” بدلاُ من أن تكون “طلعت حرب “.

٧ – تنوع أشكال القوالب الدرامية فلا يقتصر على قالب الحلقات الثلاثون التى تضطر المؤلف إلى الحشو واالإطالة فهناك قالب الفيلم التلفزيونى الذى يقدم فى ٧ حلقات أو ١٥ حلقة وغيرهما من قوالب التعبير وبذلك يمكن تحقيق الإستفادة الأكبر من المصنف الفنى الذى يعانى الآن من التسطيح الفكرى ، وقلة وجود الموضوعات التى تحمل رسالة تساهم فى تغيير فكر المتلقى ووجدانه للأفضل والأرقى ولكى يتحقق ذلك لابد من البحث عن كتاب لديهم وعى بمفهوم ومشاكل وطنهم ورؤية مجتمعية ويمتلك أدواته الفنية التى تعيد تشكيل هذا الواقع وتستشرف من خلاله مستقبل أفضل.

٨ – ضرورة عودة قطاعات الدولة الإنتاجية للمشاركة فى الإنتاج الدرامى وألا تترك الساحة للقطاع الخاص ، الذى هدفه الأول هو الربح يليه أى أهداف أخرى أما قطاع الدولة فمنوط به تقديم أعمال درامية تساهم فى بناء الوطن عقلياً ووجدانياً وسلوكياً والإضطلاع ايضاً بإنتاج أعمال قومية كبرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You may also like