حماده مبارك
أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجري البدء في تطبيق المرحلة الثانية من حذف الفئات القادرة من منظومة الدعم بداية من الشهر المقبل، مؤكدا أنه لن يتم حذف أي مستحق دعم تمويني من أرباب المعاشات خلال المرحلتين الأولى والثانية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، للإعلان عن بعض مؤشرات العمل بالوزارة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لحذف القادرين من منظومة الدعم، والتي شملت ٥ معايير، تشمل من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ١٠٠٠ كيلو وات، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل أحدث من ٢٠١٤، إضافة إلى من تتخطى مصاريف المدارس الأجنبية لأحد أبناء صاحب البطاقة ٣٠ ألف جنيه، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ١٠٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى أصحاب الوظائف العليا.
وتابع أن المرحلة الثانية، المقرر البدء فيها أول مارس، سوف تتضمن عددًا من المعايير، وهي من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ٦٥٠ كيلو وات، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ٨٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على ١٠ أفدنة خلال المراحل المقبلة.
وأوضح الوزير أنه سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقة أول مارس المقبل تفيد بأن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم، وسيتم إعلان اسمه على موقع دعم مصر ومنحه مهلة لمدة ١٥ يومًا للتظلم عبر الموقع الإلكتروني، وسوف يتم بعد ذلك مراجعة جميع البيانات خلال ١٥ يوما الأخرى وحسم مدى قبول تظلمه أو رفضه «حذفه من الدعم» أول الشهر التالي.
وأوضح «المصيلحى» أن الوزارة تلقت عددًا من شكاوى المواطنين المحذوفين خلال المرحلة الأولى، تبين أن بعضهم يمتلك أكثر من عداد كهربائي باسم صاحب البطاقة، وهو ما يتعارض مع استمراره في منظومة الدعم، لذا سيتم تعليق موقفه لحين حل المشكلة مع وزارة الكهرباء.
ولفت الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من تنقية البطاقات في نوفمبر الماضي أصبحت لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبة ٩٩% للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين، لافتًا أن الأفراد الذين يتم حذفهم بطريقة عشوائية من حقهم التظلم لدى المكاتب مع تقديم جميع المستندات، مشيرًا إلى أن باب التظلمات مفتوح دون مدة محددة، مؤكدًا في الوقت ذاته تراجع نسب التظلمات.
وأوضح الوزير أنه سيتم بدء معاينات المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي الشهر المقبل، حيث تقدم نحو ٤٠٠٠ طلب على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المخطط لتلك المرحلة ١٤٠٠ منفذ.
وطالب «المصيلحى» أصحاب الطلبات المقبولة بعدم البدء في العمل حتى يحصل على الموافقة النهائية وهي عبارة عن «العقد النهائي، بالإضافة إلى الكتالوج الخاص بديكورات المنفذ».
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4 شهور، والاحتياطي من السكر يكفي حتى 5 شهور، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي للزيت 3.2 شهر.
وفيما يتعلق بأسعار توريد قصب السكر المحلي، قال المصيلحي إن السعر يصل نحو 720 جنيها للطن، وتم حتى الآن استلام نحو 50% من المحصول.
وحول أسعار توريد القمح المحلي في الموسم المقبل أشار المصيلحي أنه جار التنسيق مع وزارة المالية والزراعة للإعلان عن سعر عادل للقمح نهاية الأسبوع الحالي.
وفيما يتعلق بالأرز أوضح المصيلحي أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على استيراد 40 ألف طن، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تمت تعبئة 7300 طن منها، وسيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية وبدل نقاط الخبز بداية الشهر المقبل.
وذكر أن الوزارة حصلت على الإفراج الصحي عن الكميات المستوردة، مؤكدا أنه سيتم بدء طرح الأرز المستورد على البطاقات التموينية بدءا من أبريل المقبل وحتى يوليو، على أن تتم إضافة الأزر المحلي على البطاقات.
وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي تشكيل لجنة عليا للأرز من أجل ضبط المنظومة بدءا من الزراعة وحتى المنتج النهائي.