Share Button

  مكتب البحيرة/ سمير الجناينى

  • فى إطار متابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بمحافظة البحيرة والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق فى شتى القطاعات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وذلك من خلال دفع العمل بالمشروعات القائمة بمدن ومراكز المحافظة ودعم المشروعات الجديدة وسد احتياجات المواطنين وتلبيتها من تلك المشروعات الخدمية.

  • وتنفيذاً لتوجيهات اللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة قامت المحافظة بطلب مبلغ 250 مليون جنية لتمويل المرحلة الثالثة من العام المالى 2018\2019م حيث تم التمويل المطلوب بقيمة 234 مليون جنية وجارى صرف مستحقات المقاولين والموردين للاعمال التى تم تنفيذها فى مجالات رصف الطرق والكهرباء وتحسين البيئة

  • هذا وقد أعلن اللواء / هشام آمنة أن محافظة البحيرة هى أعلى استثمارات على مستوى محافظات الجمهورية حيث بلغت استثمارات المحافظة 746 مليون و732 الف جنيه بالإضافة إلى 58مليون جنيه تمويل ذاتى من المحافظة وذلك بزيادة 487 مليون جنية عن استثمارات العام الماضى ، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية ووضع احتياجات المواطنين العاجلة والملحة موضع التنفيذ

  • وفى ذات السياق اكد اللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة ان المحافظة قامت باعداد خطة التنمية المحلية للعام المالى 2019\2020 م بنطاق المحافظة بمبلغ 3 مليار و370 مليون جنية متضمنة اعمال رصف بقيمة 2 مليار و400 مليون وكبارى بقيمه 40 مليون وكهرباء بقيمه 128 مليون و500 الف جنية وتحسين بيئة عبارة عن شراء معدات واعمال تغطية ترع ومصارف داخل الكتلة السكنية بمبلغ 249 مليون و170 الف جنية ودعم شرطة الحماية المدنية وشرطة المرور والمرافق من مبانى ووحدات اطفاء واحلال وتجديد وشراء سيارات ومعدات اطفاء بمبلغ 175 مليون و300 الف جنية بالاضافة الى 261 مليون لاعمال تطوير رشيد ودعم الوحدات المحلية ووسائل الانتقال واقامة المبانى الخدمية

  • وأكد اللواء / المحافظ انه تم مخاطبة وزارة التخطيط والتنسيق مع وزارة المالية والادارة المحلية بتوفير تلك المبالغ لتلبية احتياجات المواطنين الملحة والعاجلة والضرورية ، مشيراً الى انه سيتم تنفيذ الخطة اعتبارا من 1\7\2019 وحتى 30\6\2020 م

By ahram masr

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *