Share Button
كتبت / سماح مكرم
وكانت احدى الشركات قد اقامت دعوى تحكيمية بادعاء ان هناك عقد توزيع موقع فيما بينها و بين احد الشركات المحلية ورد فيه اختصاص التحكيم فى حالة قيام نزاع ناشئ عن العقد
وامام التحكيم نفت الشركة المحتكم ضدها علاقتها بهذا العقد و ان الموقع عنها لا يمثل الشركة وغير مفوض عن ممثلها وان هناك دعوى مقامة بشأن عدم نفاذ هذا العقد فى مواجهة الشركة امام القضاء المصرى .. وعلى الرغم من ذلك استمرت هيئة التحكيم فى نظر النزاع و اصدرت حكما فيه باداء مبالغ و تعويضات .
فى الوقت ذاته كانت المحكمة فى مصر تنظر في وجود هذا العقد و نسبته للشركة وتمسك ماهر ميلاد اسكندر محامى الشركة بان هذا العقد غير موقع من ممثل الشركة وان البيانات المقيدة فى السجل التجارى تؤكد ذلك وانها حجة على الغير الذى كان يستطيع ان يعلم ممثل الشركة حيث يجوز لكل شخص ان يحصل على صورة مستخرجة من صفحة القيد مبين فيها الممثل القانونى للشركة
واضاف ان مبدأ نسبية اثار العقود يعنى ان العقود تلزم اطرافها ولا تمتد الى طرف ثالث لم يكن طرفا فى العقد او ممثلا تمثيلا صحيحا
واضاف ان الشركة لم يوقع عنها ممثلها ومن ثم فان هذا العقد لا يلزم الشركة انطلاقا من مبدأ نسبية اثار العقود.
وبعد ذلك المحكمة قضت باعتبار العقد غير موجود بكافة ما ترتب عليه من اثار و امرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل
Share Button

By ahram masr

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.