Share Button

متابعة /أيمن بحر
إجتمع القادة العرب والأوروبيون فى قمة بشرم الشيخ فى مصر فى الـ 24 من فبراير/شباط الحالى، فى سعى منهم الى تعزيز التعاون فى عدة مجالات كالتجارة والإستثمارات وتنظيم الهجرة والأمن ومشكلة تغيّر المناخ الى جانب مشاكل المنطقة مثل القضية الفلسطينية وعودة الإستقرار الى كل من ليبيا وسوريا واليمن، وهذه هى القمة الأولى التى تجمع الإتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات إذ تشكل هاتان المنطقتان 12 فى المائة من سكان العالم.
وترأس الاجتماع كل من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبى أيضاً.
متحديات
شكّلت الهجرة تحدياً كبيراً لكل من الإتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، التى تشكل نسبة الوافدين منها الى أوروبا ما يقارب الثلث وفقاً للمجلس الأوروبى.
كما أن بعض الدول الاعضاء فى الجامعة العربية تستضيف نسبة كبيرة من اللآجئين الذين جرى النقاش حول كيفية حمايتهم ودعمهم وفقاً للقوانين الدولية، وتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات مهرّبى البشر.
ويتم التركيز في نقاشات القمة على إلتزام الأطراف بنظام يستند الى القانون الدولى، فضلاً عن مناقشة حقوق الإنسان وتعزيز التسامح الثقافى والدينى ودعم الجهود العالمية لمعالجة مشكلة تغير المناخ.
ومن المسائل الهامة التى طّرحت للنقاش، هى طرق وسبل التعاون والتنسيق بين الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب وأسبابه من جذوره والعمل على مراقبة تدفق “الإرهابيين” الأجانب ومصادر تمويله.
قرارات القمة
 أكد المشاركون أن التعاون الإقليمى سيكون مفتاح الحل للتحديات المشتركة بين الطرفين، وتبادل الخبرات وتعميق الشراكة الأوروبية العربية من أجل تحقيق الطموحات المشتركة ، وتعزيز السلام والإستقرار والإزدهار، وضمان الأمن وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة وخاصة للنساء والشباب.
 الإلتزام بتعددية الأطراف الفعالة والإستنادا الى القانون الدولى من أجل التصدى للتحديات العالمية، والإلتزام الكامل بخطة التنمية المستدامة لرؤية 2030 العالمية.
 التصدى لظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية اللآجئين ودعمهم وفقاً للقانون الدولى والعمل بالقانون الدولى لحقوق الإنسان وإدانة جميع أشكال التحريض على الكراهية والتعصب، وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة عمليات تهريب المهاجرين والقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر وبذل جهود عالمية لمعالجة تغيّر المناخ بالإستناد الى إتفاقية باريس.
تعزيز التعاون فى حل النزاعات وتحقيق الأمن والتنمية الإجتماعية والإقتصادية فى جميع أنحاء المنطقة.
 التعاون الإيجابى فى مجالات التجارة والطاقة بما فى ذلك أمن الطاقة والعلوم والبحوث والتكنولوجيا والسياحة ومصايد الأسماك والزراعة وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة التى من شأنها خلق الثروة وزيادة معدلات النمو والحد من البطالة من أجل الإستجابة بشكل أفضل لإحتياجات الشعوب.
 حل الأزمات الإقليمية بالطرق السياسية وحسب القانون الدولى، بما فى ذلك قوانين حقوق الإنسان الدولية.
 العمل المشترك على إحلال السلام فى الشرق الأوسط بما فى ذلك قضية القدس والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
 تحقيق سلام عادل وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل قضية القدس الشرقية من خلال المفاوضات التى من شأنها إنهاء الخلافات وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخى للأماكن المقدسة فى القدس.
 التأكيد على الإستمرار فى دعم أونروا سياسياً ومالياً من أجل الإستمرار فى تنفيذ تفويض الأمم المتحدة.
 دعوة جميع الأطراف فى قطاع غزة الى إتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير جوهرى إستجابة للقانون الدولى وخاصة فيما يتعلق بالمدنيين وحقوق الانسان.
 جرت مناقشة التطورات الأخيرة ف سوريا وليبيا واليمن، وسبل إحراز تقدم نحو الحلول السياسية الآمنة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، وضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضى وإستقلال هذه الدول.
 فى سوريا، سندعم الحل السياسى بما يتماشى مع قرارات مؤتمر جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن، ومحاسبة المسئولين على أعمال”الإرهاب” وإنتهاكات حقوق الإنسان من قبل أى طرف من الأطراف المتورطة.
 وفيما يخص ليبيا، الإستمرار فى دعم الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة وتنفيذ الإتفاق السياسى الليبى لعام 2015.
 إعتماد قرارات مجلس الأمن 2216 و2451 و 2452 والترحيب بإتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار فى الحديدة، وتوفير الأمن والعمل على وجه السرعة بإيصال المساعدات الإنسانية والمعدات اللآزمة للمحتاجين.
 جرت مناقشة المخاوف والتهديدات “الإرهابية” التى من شأنها زعزعة الإستقرار ومكافحة الإتجار بالبشر والأسلحة غير النظامية والجريمة المنظمة، والجهود المطلوبة لمنع وصول الدعم لهؤلاء “الإرهابيين” بما فى ذلك الدعم المالى والسياسى واللوجستى والعسكرى.
 أهمية الحفاظ على عدم إنتشار الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط.
 مكافحة التعصب الثقافى والدينى والتطرف والتمييز العنصرى الذى يحرّض على العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، وإدانة أى دعوة للكراهية الدينية ضد الأفراد بما فى ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *