Share Button

محمد درويش

أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، تعديل بعض مواد الدستور، ومن بينها تلك المتعلقة بمدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات.

وصادق البرلمان خلال جلسته العامة، على مد فترة الولاية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لتصبح ست سنوات،

وتقر التعديلات الجديدة حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024

وأقرالبرلمان أيضا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية

ونصت المادة الخاصة بتعيين نائب للرئيس: “لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173”.

وصادق النواب كذلك على مادة تخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة.

انتهى البرلمان من الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان، الذي بلور التعديلات المقترحة.

وأضاف أن البرلمان يتأهب الآن في إقرار التعديلات بشكل نهائي، ومنذ الصباح الباكر عقد المجلس جلسة أولى أعقبها بجلسة ثانية.

وفي الجلسة الأولى عرضت الآراء الخاصة بأعضاء الهيئات البرلمانية فيما يتعلق بالدستور، وفي الجلسة الثانية طرحت المواد بشكل مفصل وتمت الموافقة على مشروع المواد التي وردت في لجنة الشؤون الدستورية.

وجاءت الجلسة النهائية التي يتم فيها، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، وتم طرح التعديلات على كل نائب باسمه.

وتمت الموافقة على التعديلات بنسبة تفوق 80 في المئة من أعضاء البرلمان،.

ويجرى خلال 30 يوما الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *