محكمة الأمور المستعجلة تقضي بإثبات ترك الخصومة في دعوى تعديل الدستور

محكمة الأمور المستعجلة تقضي بإثبات ترك الخصومة في دعوى تعديل الدستور
Share Button

 

حماده مبارك

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بإثبات ترك الخصومة في الدعوى التي تطالب رئيس البرلمان بتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة.

وقال المحامي أيمن عبدالحكيم، مقيم الدعوى، إن الحكم صدر على ذلك النحو بعد التنازل عن الخصومة في الجلسة السابقة، إثر بدء مجلس النواب في مناقشة التعديلات الدستورية، والذي يعني انتهاء نظر الدعوى.

وأقام “عبدالحكيم”، وكيلا عن عدد من المواطنين، دعوى مستعجلة حملت رقم 2395 لسنة 2018، اختصم فيها رئيس مجلس النواب “بصفته”، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

وذكرت الدعوى أن الفقرة الموجودة في الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد وما زالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة وضعهتا اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية، رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى.

ahramasr.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: