كتب اماني حنيدق
التقي امس الأربعاء وزير القوى العاملة والهجرة مع قيادات امانه العمال المركزية بحزب مستقبل وطن وأمين العمال ببورسعيد الاستاذ احمد حسونه حيث تم مناقشة المواد المقترح تعديلها في مواد الدستور المصري الخاص بالعمال.
وايضا مناقشة قانون العمل الخاص والتأمين على العمال وربط قانون العمل بقانون التأمينات.
وكذلك تقسيم الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي لم يتخذ به قرار منذ عام 2014وهناك خلاف على تحديد قيمه الحد الادنى بالقطاع الخاص 800ج وحتي الان يتم مناقشة هذا الموضوع ولم يتخذ به أي قرار.
وسوف يتم تفعيل دور المجلس الأعلى للأجوروالذي ليس له دور في القانون القديم او الجديد منذ صدور قرار معالي رئيس الوزراء بتحديد حد ادنى للعاملين بالحكومه في بداية 2104 وحتى الآن لم يصدر قراراته الدوريه بالحد الادنى.. بالقانون الجديد بحيث يتم عمل اجتماع دورى كل شهر.
وبالنسبة للعماله غير المنتظمه وما يشملها من أمور ماليه وصحيه وغيرها من الحقوق.
وبالنسبة لفض المنازعات للمشروعات ووضع مواعيد محددة أسبوعيا للتفاوض خلال شهر من تاريخه عن طريق المحكمه العماليه.
واخيرا تحديد نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والمرأة في المجالس واللجان النقابية والصناديق وذلك مسؤلية اللجان النقابية بكل مؤسسة وابراز دور المرأة و ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
هذا وقد أشاد سياده الوزير باراء ومناقشات الامناء ووعدهم بالتفاعل مع هذه المشاكل ومشاركتهم في حلها باذن الله.