متابعه / محمدمختار
في إطار سعيها للسيطرة على الأوضاع خلال أعياد شم النسيم، اتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات المهمة، وذلك خوفًا من التزاحم الشديد في المولات والمحلات التجارية الشواطئ والحدائق والمتنزهات، بما قد يساهم في زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وقررت الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مد الإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات ليشمل يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى الجمعة والسبت،حرصًا على تقليل فرص التجمعات خلال تلك الفترة.
ولا يشمل القرار كسابقه (المخابز والصيدليات ومحلات السلع الغذائية، فيما سيتم العمل بنفس قواعد حظر حركة المواطنين خلال أعياد شم النسيم، وذلك من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، بالإضافة إلى إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة مثل السكك الحديدية ومترو الانفاق خلال يوم الإثنين
يأتي هذا في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ولا سيما أنه قد انتشر بكثافة في العديد من الدول بسبب التجمعات الكبيرة في الأعياد والمناسبات، مثلما حدث في احتفالات رأس السنةوتجمعات مشجعي كرة القدم في الدوريات الأوروبية الكبرى.
كان رئيس الوزراء قد وجه المحافظين في وقت سابق بالإغلاق التام لجميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ خلال شم النسيم، ولا سيما بالمحافظات الساحلية التي تشهد تجمعات كبيرة في تلك المناسبات.
واكتفت الحكومة المصرية بتشديد إجراءات حظر حركة المواطنين التي اتخذتها لمواجهة الأزمة ، ولم تستجب لمطالبات العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفرض حالة الحظر الكلي (طوال 24 ساعة)، خلال فترة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، إذ أن فرض حالة الحظر الكلي سيسبب أعباء كبيرة على الاقتصاد المصري، وسيحمله ما لا طاقة له به، ولا سيما في ظل وجود شريحة كبيرة من العمالة اليومية في مصر.
إذا أعجبك المقال أدعوك لمتابعتي، وأرحب بتبادل الأفكار ومناقشة أي أراء أو ملاحظات أو انتقادات
