الدكروري يكتب عن أهم شروط الأضحية

ذكرت كتب الفقة الإسلامي الكثير عن الهدي والأضاحي وعن أحكامها وشروطها وكيفيتها، وإن الأضحية عبادة لله تعالى لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى، وأن تكون على سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تكن خالصة وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي غير مقبولة بل مردودة، ولا تكون الأضحية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها، وانتفاء موانعها، ومن أهم شروط الأضحية أن تكون الضحية ملكا للمضحّي ملكها بطريق حلال، فلا تصح الأضحية بمغصوب، أو مسروق، أو مملوك بعقد فاسد، أو ما كان ثمنه خبيثا محرما كالربا وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا” رواه مسلم، وينبغي للمسلم أن يختار الأضحية.

التي تجتمع فيها الصفات المستحبة لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، وتعظيم البدن من تعظيم شعائر الله، وعن مجاهد في قوله تعالى “ومن يعظم شعائر الله” قال استعظام البدن استحسانها، واستسمانها” وكلما زاد ثمن الأضحية صارت أفضل، وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل أي الرقاب أفضل؟ فقال “أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها” رواه البخارى، ومنها أن تكون الأضحية من الجنس الذي عيّنه الشارع وهو الإبل، والبقر، والغنم ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط، فقال تعالى “ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام” وذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل، والبقر، والغنم، ومنها أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا.

فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع، وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة، فالضحية عبادة لا يشرع فيها إلا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام “لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن” رواه مسلم، وقال الإمام النووي رحمه الله “قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر، والغنم، فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مُجمع عليه على ما نقله القاضي عياض، وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ.

سواء وجد غيره أم لا، قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه”