تغليظ عقوبة “الابتزاز الإلكتروني”بعد انتحار بسنت
متابعة . محمد درويش
أحدثت واقعة انتحار فتاة مصرية تُدعى بسنت خالد، بمحافظة الغربية، بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني ونشر صور “مفبركة” لها، استياء واسعا بالأوساط المصرية، وسط مطالب مختلفة نادى بها عديد من النشطاء والإعلاميون ومشاهير، بضرورة تغليظ العقوبات المقررة فيما يخص “الابتزاز عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي”.
وسلطت الواقعة الضوء بشكل كبير على جرائم “الابتزاز”؛ كونها جرائم مُتكررة في السنوات الأخيرة، وسقط في شراكها الكثيرون.
وعلى رغم وجود مواد قانونية تُقر عقوبات واضحة على المتهمين بـ “الابتزاز” عبر مواقع التواصل، فإن واقعة انتحار بسنت، دفعت الكثيرين إلى التأكيد على كون تلك العقوبات “غير كافية” لتمثل رادعا حقيقيا عن ارتكاب تلك الجرائم.
النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية (التي شهدت واقعة الانتحار الأخيرة)، اتخذت زمام المبادرة، وتقدمت من جانبها بمقترح برلماني لتشديد العقوبة في جرائم “الابتزاز الإلكتروني”.
وبحسب ما أعلنته النائبة البرلمانية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن مقترحها جاء بعد انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع انتشار وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وإساءة استخدامها من قبل البعض في جرائم مستحدثة.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن العقوبات الحالية “غير كافة” كما أنها “لا تحقق الردع المرجو منها”؛ ذلك أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحدد عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف.