تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، عددًا من الإعفاءات والتخفيضات في سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة، وتحويل بعض السلع والفئات من ضريبة الجدول الى ضريبة القيمة المضافة.
قانون الضريبة المضافة
وتتتضمن التعديلات تطبيق الضريبة على المحال التجارية في المولات، ونصت التعديلات الضريبة على تلك المحال على 10% بدلاً من 14%، كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة وتناقشها إخضاع الخدمات الإعلانية لضريبة بسعر %14 وإلغاء ضريبة الدمغة على الاعلانات نقل بعض السلع من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة لن يؤثر على الأسعار، كما أكّد ممثلو المالية أنَّ الهدف ليس الحصيلة ولكن إزالة التشوهات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون.
تعديلات بتحويل بعض السلع من ضريبة الجدول لضريبة القيمة المضافة
وتضمنت التعديلات، إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14% ومنها الزيوت والمنظفات والمقرمشات والحلوى.
ونصت التعديلات، على إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر عام %14 بدلًا من ضريبة الجدول بنسبة 5% مع إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات، وتضمنت التعديلات إعفاء الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية وإعلانات البيوع الجبرية وإعفاء الإعلانات الخاصة بالإنتخابات وإعلانات الحصول على العمل والإعلانات الخاصة بتنظيم عمل المنشآت والإعلانات الخاصة بالمفقودين.
وجاء بالتعديلات أيضًا حذف المقرمشات والحلوى من العجين والصابون والمنظفات من ضريبة الجدول الخاضعة بنسبة 5%، وإخضاعها للضريبة بالسعر العام كاملًا %14 بزيادة 9% عن الضريبة الحالية.
وأضافت التعديلات، مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة، منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج وكذلك المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزتها وكذلك الأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة
كما تضمنت قائمة الإعفاءات، الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة، كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص والأدوية والمواد الداخلة فى إنتاج الأدوية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وإعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها، بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، حيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها، وإعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
وتتضمن التعديلات أيضًا إعفاء النقل المائي غير السياحي الخارجي للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج، وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.
وكانت أبرز التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على القانون أيضًا إخضاع السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والأسواق الحرة والمناطق الأقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الى البلاد بواقع صفر%، كما تخضع السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به تلك المناطق إلى سعر الضريبة صفر أيضاً فيما عدا سيارات الركوب.
ياسر عمر: اللجنة تناقش تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، إنَّ اللجنة تناقش تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من الحكومة، عقب الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022 حيث يعقد المجلس جلسات للأسبوع التالي على التوالي على غير النعتاد للانتهاء من الموازنة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة الموازنة، أنَّه لا يوجد نص بالتعديلات المقدمة من الحكومة لإخضاع «الديليفري» أو «شركات الديلفري» على الإنترنت لضريبة القيمة المضافة وتطبيقها عليها ولا يوجد أي نص مقدم بذلك، مشيرًا إلى أنَّ لجنة الخطة عقدت في مارس الماضي أكثر من جلسة استماع بحضور رضا عبدالهادي رئيس مصلحة الضرائب وممثلي 7 شركات كبرى للمنظفات والزيوت والمياه الغازية من بينها شركات «نسلة مصر وبيبسي وبي آند جي للمنظفات ونيليفر ومنتج شاي ليبتون… وغيرها من الشركات»، مبينًا أنَّ اللجنة ستبدأ مناقشة التعديلات بعد الانتهاء من إقرار الموازنة العامة الجديدة والذي يتمّ الأسبوع المقبل.