عام ٢٠٢٠ هام وحاسم في تاريخ مصر حيث تجرى انتخابات ممثلي الشعب المصري ومن ينوب عنه في حكم البلاد ( البرلمان ، مجلس الشيوخ ، المحليات ) وهو الوقت الضرورى لحسن الاختيار وعدم الانخداع بالعضويات والالقاب الوهمية والشهادات التي تمنح بلا رقيب والحفلات التي تهدف للدعاية الانتخابية عن طريق غسيل المخ للمواطنين لذلك ادعو الشعب الواعي لقراءة الدستور المصري للفرار من شبح الجهل ما يستغله الكثير من المرشحين للفوز بالانتخابات فإذا أردنا أن نحسم الجدل فيجب أن نستعين بكتاب الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل كتب للدين وهي القران ، الانجيل ، التوراه وهي كتب الهيه من صنع الله غير قابله للتعديل والسؤال هنا ماذا لو لم يدعو الانبياء لتجميع ديانتهم في كتاب ؟ حينها كانت ستعم الفوضي ويتم تحريف الأديان ففي الدين الاسلامي كان الباعث لدي سيدنا ابي بكر الصديق لجمع القرآن الكريم هو الخوف عليه من الضياع بموت حفاظة بعد أن استحر القتل بالقراءة أما سيدنا عثمان بن عفان فدافعه هو كثرة الاختلاف في وجوه القراءة. ومن هنا رأى قادة دول العالم أن يحظو حظوة تسجيل المبادئ والأمور والأعراف الحياتية فاصدروا الدساتير فلكل دولة كتاب الدنيا ( الدستور ) فالدافع من وجوده هو الحفاظ على الوطن ولكن الفرق بين كتاب الدنيا وكتاب الدين أن الدساتير ليست كتبا مقدسة لكنها تظل في البداية والنهاية اجتهادا بشريا قابلا للتعديل والتغيير حسب مقتضيات الظروف والمواقف ومصالح الشعوب ، أن الدساتير دائما وابدا سوف تظل قابلة للتعديل ما دامت قد اقتضت المصلحة العامة ذلك واجب الشعوب في الاضطلاع علي دساتيرها ينبع من حاجتهم لمتابعة التعديلات والتغيرات ،ومعرفة حقوقهم وواجباتهم. فكيف لنا أن نتعامل ونحكم علي ماهو كائن ونحن لا نعرف ما يجب أن يكون! هذة الدعوة ليست للشعب المصري فقط بل لكل من يقدم نفسه لينوب عن الشعب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فليس من المنطقي التقدم لوظيفة لا يعرف الشخص عنها شيئا ولا يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه كممثل لرجل الشارع العادي ومسئول عن الموافقة على مشروعات القوانين التي تخدمه ، ومحاسبة الحكومة إذا ما تعدت علي رغباته واختياراته. فكل مناحي حياتنا خاضعة لقانون وافق عليه البرلمان ، يحكم مصر القانون لأننا دولة ديمقراطية فيها الشعب هو السيد والقانون هو الحاكم، وطبقا لنص الدستور هناك ثلاث جهات لها صلة بالقانون هي الحكومة والرئيس والبرلمان فمن حق كل منهم إقتراح قانون وعرضه على البرلمان لمناقشته والموافقة عليه وإذا وافق عليه البرلمان أصبح تشريعا ويصدق رئيس الجمهورية عليه لنشرة في جريدة الوقائع المصرية ليصبح قانونا نافذا في حينه علي الحكومة لتنفذة علي الشعب بينما تستخدمة السلطة القضائية للفصل به في قضاياها ولا يجب أن تخالف نصوص القانون اي نص من نصوص الدستور . لذلك يجب علينا حسن اختيار نوابنا في البرلمان، وعدم الانسياق وراء بعض الأحزاب والمرشحين الذين يشترون حاجة الشعب بالمال ، أو يقومون بتوزيع البطاطين والزيت والسكر وباقي المواد الغذائية بغرض شراء الأصوات. الشعب الفاهم الواعي المدرك لمصلحته يعرف عن طريق النظر لاختياراته في من يمثله في البرلمان. فالمرشح المحترم أو الحزب المحترم لا يسعي لكسب الأصوات بالغش وبالطرق الملتوية. ولتجنب الوقوع في شراك تجار الاصوات ادعو كل الجامعات المصريةلضم كتاب الدستور إلي المناهج الدراسية لزيادة وعي وتثقيف الشباب لأنهم مستقبل مصر كما أدعو بإقامة الندوات والمحاضرات والدورات التثقيفية الهادفة للتثقيف السياسي وزيادة وعي الشعب المصرى لنصل إلي ما نحلم به؛ اختيار النائب الذي يمثلنا وليس النائب الذى يخدمنا واخيرا وليس بآخر صوتك أمانة سيسألك الله عليه فأعطيه لمن يستحق
