Share Button
اليمن : حراسة معاشيق تواصل اعتداءاتها على الصيادين في مدينة عدن
متابعة – عبدالصبور بشير
اعتدت حراسة قصر معاشيق في مدينة عدن -مجدداً- على الصيادين ومنعتهم من ممارسة مهنتهم ومصدر دخلهم الوحيد.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مرئياً يُظهِر أحد الصيادين وهو مصاب بعيار ناري أطلقته عليه حراسة قصر معاشيق كاد أن يودي بحياته.
وأوضح شقيق الصياد المصاب “أصيل أنيس مقطري” في التسجيل أن أفراداً من حراسة معاشيق ومنهم “فضل حنش” و”حسين الكازمي” أطلقا الرصاص على شقيقه “أصيل” أثناء دخوله للصيد لإعالة أسرته، وأصابوا كتفه ورفضوا حتى معالجته.
وأشار “أكرم مقطري” إلى أن “فضل حنش” أخذ مليوني ريال من أحد الصيادين، وعند مطالبة الأخير بالمبلغ ادَّعى “حنش” كذباً أنه سلمها لـ”أصيل” بهدف معالجته ، لافتاً إلى أن حراسة معاشيق استهدفت خلال ثلاثة أشهر 3 صيادين.
وناشد شقيق الصياد المصاب السلطات المحلية بقيادة المحافظ “أحمد لملس” والجهات الأمنية المختصة إنصاف شقيقه من المعتدين.. مطالباً الصيادين بالوقوف صفاً واحداً والضغط لإيقاف الاعتداءات المتكررة عليهم من حراسة معاشيق والسماح بممارسة مهنتهم.
ومطلع فبراير الماضي، أطلقت حراسة معاشيق الرصاص على عدد من الصيادين بصورة مباشرة بذريعة تجاوزهم المنطقة المحظورة.
وأشار الصيادون إلى أن فرض المنطقة المحظورة أثقل كاهل الصيادين وشكل عبئاً كبيراً عليهم ليس من خلال تحديد مسار تحركاتهم من صيرة إلى البحر لطلب الرزق فحسب، بل ومن حرمانهم من أهم نطاق جغرافي يسترزقون منه.
ونددت جمعية صيادي خليج صيرة السمكية بالاعتداءات وطالبت -في بيان لها- حكومة هادي والتحالف ومحافظ عدن بالتدخل وإيجاد حلول من شأنها التخفيف من معاناة الصيادين والسماح لهم بالاصطياد في البحر المحيط بمديرية صيرة، وتحديد أوقات للاصطياد صوناً لحياة الصيادين ومعيشتهم.
وقالت الجمعية في البيان : “لا تقطعوا أرزاقنا بحُجة الأمن، فنحن لا نملك سوى قوت يومنا ولا يوجد لدينا مصادر دخل أخرى”.
يأتي ذلك ضمن الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، حيث يتم اعتقالهم في سقطرى وحضرموت وشبوة والمخا وغيرها من المناطق بدون مبررات قانونية، وهو الأمر الذي قوبل باستياء الكثير من الناشطين والحقوقيين في تلك المناطق.
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *