بيان هاام وعاجل
يعلن مركز السلام العالمي
والمجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف والفساد رفضة لبيان البرلمان الأوروبى
متابعة.. رقية زكريا سليمان
صرح المستشار محمد شعلان رئيس المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف والفساد ومركز السلام العالمى
رفضة لبيان البرلمان الأوروبى
حول الانتخابات الرئاسية المصرية، وماهو الا تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أى توصيات أو إملائات خارجية، إن هذا البيان مخالف للقانون الدولى ومحاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوربية التى مازالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الانسانى التى احتلت فيه مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.
إن بيان البرلمان الأوروبى ملئ بالإشاعات التى تحتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة، يستهدف منها تضليل الرأى العام العالمى، وفى القلب منه الرأى العام الأوروبى والإساءة للدولة المصرية صاحبة اقدم حكومة فى التاريخ وأعظم حضارات الدنيا
إن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، مشددا على أنه لا علاقة للحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.
ونؤكد أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين أو تحديدا للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوى، موضحا أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تابعناه.
أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.
كما نطالب البرلمان الأوروبى بالامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبى وحقوقه المنتهكة فى باريس ولندن وبرلين، والذى يعانى بالفعل من تضييق فى ممارسته لحقه فى الحرية والتعبير والتظاهر .