يأتي ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2019، وذلك فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل، فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن، أن قرار الزيادة جاء منحازًا للمعاشات الدنيا حيث تضمنت حدًا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهريًا، وحدًا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيهًا ليصبح 900 جنيه شهريًا.
جدير بالذكر أن تكلفة تلك الزيادة الجديدة لن تقع على عاتق صناديق التأمين الاجتماعى ولكن ستتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأشار سامى عبد الهادى، رئيس الصندوق العام والخاص إلى أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم فى المواعيد المقررة، مؤكدًا على عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأوضح محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أن قرار الزيادة جاء مواكبًا للأعباء التى قد يتحملها صاحب المعاش، مشيرًا إلى أن تكلفة الزيادة تقدر بحوالى 2.350 مليار جنيه شهريًا، والتكلفة السنوية تصل إلى 28.1 مليار جنيه.