متابعة /أيمن بحر
، أعلن متحدث بإسم المجلس العسكرى فى السودان أنه كان هناك قرار للنظام المخلوع بفض الإعتصام بالقوة وهذا ما دعا قيادة الجيش للتدخل، والمتظاهرون يشددون على أنهم سيواصلون الإعتصام حتى تلبية جميع مطالبهم.
أعلن المجلس العسكرى فى السودان إعفاء محمد عطا المولى السفير لدى واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن النافذ فى البلاد، وقال المتحدث بإسم المجلس الفريق ركن شمس الدين الكباشى للصحفيين “قرر المجلس العسكرى إعفاء محمد عطا المولى السفير السودانى بواشنطن”، كما أكد المجلس العسكرى أن حزب المؤتمر الوطنى لن يشارك فى الحكومة الإنتقالية.
وطالب المتظاهرون السودانيون الحكام العسكريين للبلاد بتسليم السلطة الى حكومة مدنية “فوراً” وكذلك القبض على الرئيس المخلوع عمر البشير وتقديمه للعدالة.
وبعد الاطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير الذى حكم البلاد 30 عاماً، لازال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش فى الخرطوم لمطالبة المجلس العسكرى الإنتقالى بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذى قاد التظاهرات ضد البشير المجلس العسكرى الى “الشروع فوراً بتسليم السلطة الى حكومة إنتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلحة السودانية”.
وطالب المجلس أيضاً “الحكومة الإنتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة” الى القبض على “البشير وقادة جهاز الأمن والإستخبارات وحزب المؤتمر الوطنى والوزراء فى الحكومات المركزية والولائية ومدبرى ومنفذى إنقلاب 30 يونيو 1989”.
وحض التجمع المتظاهرين على مواصلة الإعتصام حتى “تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير”.
ودعا المجلس العسكرى الإنتقالى الحاكم فى السودان الأحزاب السياسية الى التوافق على شخصية “مستقلة” تتولى رئاسة الحكومة وعلى “حكومة مدنية” يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط فى الشارع.
وقال عمر الدقير أحد قادة “قوى إعلان الحرية والتغيير” الذى يتزعم حركة الإحتجاج منذ 19 كانون الاول/ديسمبر 2018، فى بيان “سنواصل (….) إعتصامنا حتى تتحقق كل مطالبنا”.
وبدأ وكأن المجلس العسكرى الإنتقالى يمضى فى إتجاه تحقيق طلبات المتظاهرين حيث طلب من مسئولين فى أحزاب سياسية “أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والإتفاق على حكومة مدنية”.
وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكرى أثناء اجتماع بالأحزاب السياسية فى الخرطوم “نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطي”.”.
وكانت وزارة الخارجية طلبت فى وقت سابق من المجتمع الدولى دعم المجلس العسكرى بغرض تحقيق إرادة الشعب السودانى فى إنجاز إنتقال ديمقراطى، وأكدت الوزارة ان رئيس المجلس العسكرى عبد الفتاح البرهان “تعهد بإقامة حكومة مدنية بالكامل”، لكن دون تحديد موعد لذلك، وأضافت الوزارة ان “دور المجلس العسكرى سيكون الحفاظ على سيادة البلد”.
وعلاوة على تشكيل حكومة مدنية طلب قادة حركة الإحتجاج العسكريين بإعادة هيكلة جهاز المخابرات الذى تولى فى الأشهر الأربعة الأخيرة قمع المحتجين ما خلف عشرات القتلى، بحسب إئتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وكان الفريق البرهان وعد بـ “إجتثاث” نظام عمر البشير.
كما أعلن الافراج عن كافة المتظاهرين المعتقلين فى الأسابيع الاخيرة ورفع حظر التجول الليلى الذى فرضه الخميس سلفه الفريق عوض بن عوف الذي كان إستقال بعد يوم واحد فى منصب رئيس المجلس العسكرى، وأعلن المجلس العسكرى السبت إستقالة صلاح قوش رئيس جهاز الإستخبارات.
