عبدالمنعم البدوي
إيماناً من البرلمان العربي بأن التكامل الإقتصادي العربي يُعد ركيزة رئيسية لبناء قوة أقتصادية عربية ، وطريقاً للتضامن والوحدة العربية في ظل عالم التكتلات الأقتصادية العظمى ، أقر البرلمان رؤية لتنشيط السوق العربية المشتركة وذلك في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير السابق
شدد الدكتور مشعل السلمي رئيس تالبرلمان العربي إن أعتراف البرلمان اهذه الرؤية الحيوية يهدف إلى تقوية القواسم المشتركة بين الأقطار العربية ، والإسهام في توسيع قاعدة الأقتصاديات العربية التكاملية ، وزيادة نسب التجارة البينية العربية ، وتعزيز عملية التكامل الأقتصادي العربية بابعادها الخمسة المتمثلة في “منطقة التجارة العربية الحرة ، والاتحاد الجمركي العربي ، والسوق العربية المشتركة ، والأتحاد الأقتصادي ، والسياسات النقدية”
أوضح مشعل السلمي أن رؤية البرلمان أخذت في الأعتبار مراعاة الواقع الأقتصادي والأجتماعي والسياسي للأقطار العربية التي تستطيع أنت تُوجد تعاوناً حقيقياً بين أستراتيجياتها الأقتصادية ، ومعالجة التحديات والعقبات التي جابهت إقامة السوق المشتركة ومثل العقبات القانونية منها غياب فترات تنفيذية ومواعيد زمنية مقررة لتنشيطها ، وعدم موائمة القوانين القومية مع إلتزمات السوق المشتركة ، والعقبات الأقتصادية بخصوص غياب التعاون بين الأستراتيجيات الأقتصادية العربية والتفاوت بين أقتصاديات العربية ، علاوةً إلى العقبات السياسية….حيث دعت رؤية البرلمان إلى تحييد المجالات الهامة للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الأقتصادية والتجارية العربية عن آية خلافات سياسية بأعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الأقطار العربية وتطالعات شعوبها في النهضة والأزدهار والتقدم والأمن والأستقرار
ذكر مشعل السلمي أن تنفيذ رؤية البرلمان لتنشيط السوق العربية المشتركة يستوجب إلتزاماً من الأقطار والحكومات والبرلمانات العربية لدعم كل ما شأنه تنشيط آليات التكامل الأقتصادي العربي ، مشدداً أن البرلمان سوف يعمل طبقاً لهذه الرؤية على الجوانب القانونية الممهدة لإنجاز السوق المشتركة ، بواسطة موائمة القوانين القومية الأقتصادية مع الألتزامات في أتفاقية السوق المشتركة ، وتقديم نظرة شاملة لمنظومة توحيد القوانين التجارية والمالية والنقدية ، والدفع بتنفيذ قرار إقامة منطة التجارة العربية الحرة العظمى ، كذلك سوف يعمل البرلمان على تجهيز مشروع قانون عربي موحد حول آليات التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الأقليمية في المجالات الأقتصادية ، وسوف يجهز أستراتيجية تحرك لبلورة وتطوير الوعي الشعبي بضرورة التكامل الأقتصادي العربي ولاسيما أمام التكتلات الدولية والأقليمية التي تهدد مصالح الأمة العربية