عقوبات مختلفة، منها حبس المعلم حال ضبطه يعطي دروسًا خصوصية

عقوبات مختلفة، منها حبس المعلم حال ضبطه يعطي دروسًا خصوصية

كتب / على الشرنوبى 

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، اعتزام الوزارة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، يجرم الدروس الخصوصية بدون ممارسة مهنة التعليم ، ويتضمن عقوبات مختلفة، منها حبس المعلم حال ضبطه يعطي دروسًا خصوصية بعيدًا عن إشراف الوزارة، الأمر الذي أثار الرأي العام لما أخذته الدروس الخصوصية من مكانة كبيرة، حتي أنها أصبحت ظاهرة تهدد وضع أولياء الأمور اقتصاديًا، حيث تلتهم ميزانيتهم، ولا سبيل لهم في مواجهة ذلك، ووقف النزيف الذي يخنق طاقتهم المادية في نهاية كل شهر، إلا مواجهة وزير التربية والتعليم لهذه الظاهرة بالقانون، وتجريمها، حتي تتعافي الأسر المصرية اقتصاديا، إذ بلغ حجم الإنفاق السنوي علي الدروس الخصوصية أكثر من 30 مليار جنيه.

رصدت “اهرام مصر ” في جولة ميدانية رؤية كل من، التلاميذ وأولياء الأمور، بمحافظة البحيرة بمركز شبراخيت  حول تجريم الدروس الخصوصية، وحبس المعلم الذي يقره القانون، كما حاورت مسئولين ومتخصصين في ملف التعليم من نواب وخبراء، للوقوف علي أسباب التجريم وآلية التطبيق لتحمل السطور التالية تنوعًا بين التأييد والرفض والتحفظ.

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، أن الوزارة تعمل علي إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنه سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من 6 إلي 18 عاما، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، حيث سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدي علي المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلي السجن لمدد متفاوتة..