تنفي الحكومة الإثيوبية إقدامها على الملء الثاني لسد النهضة دون إبلاغ مصر والسودان، مؤكدة أن تلك المعلومات غير صحيحة.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، عن وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قوله: إن “هذه المعلومات ليست صحيحة”، زاعما أن تصريحات المسؤولين السودانيين “مضللة”.
ولم يشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، إلى بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، موضحا أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني خلال موعدها المحدد في موسم الخريف الذي يبدأ عادة منتصف أو نهاية يونيو ويستمر حتى أغسطس.
وتطالب كل من مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل بدء إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، إلا أن أديس أبابا تعارض تلك الخطوة، كما تتعنت بشأن دخول وسطاء دوليين في عملية التفاوض القائمة بقيادة الاتحاد الإفريقي.
ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، جولة تشمل السودان ومصر وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة.
وخلال اتصال هاتفي جرى يوم أمس الثلاثاء، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، أبدى بايدن تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري.
وأشار إلى عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر، والتوافق مع الرئيس السيسي بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.
في سياق منفصل، أعلنت الخارجية الأمريكية، الأسبوع الجاري، أنها ستفرض قيودا على تأشيرات السفر لمسؤولين من إثيوبيا وإريتريا، تتهمهم بتأجيج النزاع المستمر منذ أشهر في إقليم تيجراي.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن هذه القيود تستهدف “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادا من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ومسؤولين آخرين أو متواطئين في تقويض حل الأزمة في تيجراي”.
في المقابل، ردت الخارجية الإثيوبية في بيان قائلة إنها أسفه لقرار الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على إثيوبيا؛ عبر فرض قيود لإصدار التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف البيان الإثيوبي، أن العقوبات الأمريكية تأتي تباعًا لقرارات سابقة؛ لتقييد المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، موضحا أن العقوبات تبعث بإشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء الانتخابات.
صدى البلد.