بقلم / أشرف دياب
بعيدا عن مادية التصنيف المحسوسة وأطراف الحدث الملموسة يبقى السؤال مطروحا من وجهة نظر اخرى عمن يكون الجانى ومن يكون المجنى عليه فى قضية طفل المرور
الواقع يقر أن الطفل رغم حداثة سنه هو الطرف الجاني وأن شرطي المرور برجاحة عقله هو الطرف المجني عليه على أن الاتهامات التى طالت الحدث الذى فقد مقومات التوجيه والنصح داخل محيط أسرته قد تناءت بحثا عن ماهية المسببات الأخرى التي شكلت هوية شرائح من اجيال عدة من قبل وباتت تشكل خطر على ثقافة البعض في أجيال المستقبل
لابد أن نعترف أن مناخ البيئة الثقافية الداخلية والخارجية والتى شكلت هوية هذا الطفل في المعتقد الفكري ومن ثم أثرت سلبا على سلوكه العام قد امتزجت بعض من عناصرها ومقوماتها بأدوات سلبية زادت مساحتها داخل المجتمع وكانت تستوجب البتر منذ زمن بعيد ويأتى على رأسها رسالة الفن الهابط وسوق الذوق العام المتدنى ومظاهر المحاكاة والتقاليد السلبية للغير فى ظل انشغال ارباب الأسر بتوفير قدر من رفاهية المعيشة لأبنائهم .
ليس تبرير لفعلة الطفل الشنعاء وليس دفاعا عن إهمال اسرة فى تقويم سلوك ابنها ولكنه ايضا ليس مشاركة فى سن نصل سكين بارد كي نذبح به قاضى قد يكون أخطأ فى دوره الرقابى والأسرى ولكن ابنه أو الطفل صاحب الواقعة هو عنوان لمجهول خفى يتشبع به الآلاف من اقرانه فى ذات مستواه على اننى لا أعفى الام نهائيا من مسئوليتها فى التربية وعما وصل اليه ابنها من هذا التدنى الأخلاقى
القضية فى ازمة طفل المرور لا تكمن عند فكرة المحاسبة ولا تتوقف عند محطة الثواب والعقاب فقط القضية لابد أن يمتد اثرها لتشمل محاور اعم واطروحات اشمل لتعظيم نظرية الاصلاح السلوكى العام من خلال ثقافة موحدة وضمير جمعى متسق يعيد للجميع الأخلاقيات الغائبة ومن بينهم طفل المرور الذى حاسب على المشاريب وحده خلال الساعات الماضية
